بخشهایی از این گفت و گو به نقل از ایرنا چنین است:
- چندی قبل معاون برنامهریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، با وجود حجم بسیار بالای واردات محصولاتی مانند گندم از 5 تا 6میلیون تن در سال و برنج از یک تا 1/5میلیون تن که آلوده به آرسنیک هم بود خبر دادند و البته از ضریب 94درصدی امنیت غذایی صحبت کردند و این ادعا را هم دارند که صنعت کشاورزی در کشور باید اتکا به تولیدات داخلی داشته باشد. حال با وجود چنین حجمی از واردات، تا چه حد این رقم 94درصدی قابلباور است؟
این مسئله را با یک مثال در همین رابطه تشریح میکنم. مسئله برنجهای مشکوک به آرسنیک در سال88 مطرح و در زمان آزمایش این برنجها آمار و ارقام بسیار ضدونقیضی منتشر شد. وزارت بهداشت و بسیاری واحدهای دیگر زیر بار آلودگی برنجها نمیرفتند و این در حالی بود که آلودگی از سوی مراکز دیگر تأیید شده بود. نبود مدیریت یکپارچه اینجا هم دردسرساز شده. 70درصد مشکلات موجود در نظام سلامت کشور با سوءمدیریتها به وجود میآید، 20درصد به علت کمبود منابع و 10درصد هم به علت مشکلات ساختاری. این همه داد و فریادی که بر سر کمبود بودجه و منابع است، تنها میتواند 20درصد برای یک ارگان دردسرساز باشد.
- تشخیص وجود سمهایی مانند آرسنیک بهنظر کار مشکلی برای آزمایشگاههای مجهز داخلی نمیآید. آیا این ذهنیت برای ارگانهای قانونگذار وجود ندارد که چنین آمارهای ضد و نقیضی به شدت موجب ایجاد بیاعتمادی در قشر عظیمی از جامعه میشود؟
به نکته بسیار مهمی اشاره کردید. آرسنیکی که در سال88 گزارش شد در یک آزمایشگاه یکدهم گزارش شد، یکی 10، یکی 40 و در نهایت آزمایشگاهی رقم 400 ppm را برای آرسنیک موجود در این برنجها ارائه کرد. اختلاف، بسیار فاحش بود. به علت اختلافات بسیار بالا در درصدهای ارائه شده، وزارت بهداشت در نهایت ناچار شد تا این برنجها را در خارج از کشور آزمایش کند و تأییدیه نهایی وجود آرسنیک در برنجهای وارداتی هم به وسیله آزمایشگاههای خارجی صادر شد.
- آیا در آزمایشگاه مرجع سازمان غذاودارو یا آزمایشگاههای مشابه امکان وجود چنین آزمایشی با دقت لازم وجود نداشت؟
متأسفانه نه تنها چنین امکانی وجود ندارد که حتی میزان حد مجازی که در کشور تعریف شده است نیز با استانداردهای جهانی فاصله بسیاری دارد. در کدکس 198 که در سال1995 اعلام شد، میزان حد مجاز برای سرب، کادمیم و آرسنیک صفر است ولی در کشور ما همین میزان حد مجاز برای کادمیم دو دهم ppm، برای سرب، یک دهم و برای آرسنیک صفر است. ما حتی با استانداردهای جهانی هم خوانش نداریم. در درجه اول مشکل این است که ما در بحث استاندارد غذایی، سازی کاملا مخالف با ساز جهانی میزنیم. بهجای اینکه ما این بحث را تازه از آزمون و خطا آغاز کنیم باید تجربیات کشورهای دیگر را مبنا قرار بدهیم و از استهلاکهای محتمل در این زمینه بکاهیم. هر چه باشد این آزمون و خطاها در واقع روی جان مردم انجام میشود. آنها در سال1995 این استانداردها را تعیین کردهاند و ما در سال2013 هنوز در مرحله آزمون و خطا هستیم.
- ماجرای جایگزینی کودهای ارگانیک به جای شیمیایی به کجا رسید؟ آیا یکی از دلایل محقق نشدن این موضوع وجود چندین متولی در امر نظارت نیست؟
همانطور که مطرح شد تعدد نهادهای سیاستگذار و تصمیمساز یکی از چالشهای بزرگ سلامت است. رئیسجمهور باید در هماهنگی این مسائل در شورایعالی امنیت غذایی در کشور نقش پررنگتری داشته باشد. این مسئله دخالت مستقیم رئیسجمهور را میطلبد. در بحث سموم شیمیایی و کودهای نباتی طبق قانون برنامه و قانون اساسی، تمامی مسئولان مربوطه موظف به کنترل استفاده از این مواد هستند. در قانون اساسی موکدا ذکر شده است که استفاده از کودها و سموم شیمیایی نباید تنوع زیستمحیطی را بر هم بزند و آلودگی ایجاد کند. همین کودهای شیمیایی که در حال حاضر به وفور در صنعت کشاورزی ما مورد استفاده قرار میگیرد، نه تنها تنوع زیستبومی را از بین میبرد بلکه با آلوده کردن سفرههای آب زیرزمینی، وارد آب آشامیدنی مردم نیز میشود. بسیاری از این سموم با تصفیههای معمولی که روی آبهای آشامیدنی انجام میشود، از بین نمیروند. ماده 143 بند واو، هـ و دال در این رابطه 3بحث را مطرح میکند؛ اولا اینکه میزان استفاده از سموم نباتی به سمت و سوی مبارزات بیولوژیکی برود، دوما به جای استفاده از کودهای شیمیایی کودهای ارگانیک جایگزین شود و علاوه بر اینها نهالهایی که در اختیار کشاورز قرار میگیرد باید کاملا ارگانیک و عاری از هرگونه ماده شیمیایی باشد. ما طبق همین ماده مکلف شدهایم که حداقل 25درصد از محصولات کشاورزی را با همین روند کشت کنیم.
همچنین تأکید دیگر این قانون بر این است که باید میزان سهم مصرف کودهای عالی و ارگانیک از مجموعه سموم مصرفی حداقل 35درصد باشد. حد موجود رقمی بسیار کمتر از این ارقام است. نکته جالب برای من در این رابطه اینجاست که دکتر کلانتری، وزیراسبق کشاورزی، با بیش از 13 سال سابقه این وزارت، معتقد به این ماجرا نبودهاند. وزیری با این حد از تجربیات، منکر وجود کشاورزی مبتنی بر مواد ارگانیک در کشورهای خارجی است. علاوه بر اینها ایشان معتقد هستند که درصورت عدم استفاده از کودهای نباتی و سموم شیمیایی، محصولات کاهش پیدا کرده، کشاورز ورشکست میشود و همین مسئله عامل مهاجرت او به شهرها خواهد شد؛ برای مثال در میوههای بوتهای و ریشهای مانند کاهو، پیاز، هویج و سیبزمینی هر چه این محصولات بزرگتر باشند میزان سموم نباتی به کار رفته در آنها بیشتر است. این محصولات دارای میزان بالایی از نیترات هستند. مردم باید بدانند که اندازه بزرگ نشان از کیفیت میوهها ندارد. این میزان نیتراتی که از آن حرف میزنیم چیزی حدود 10برابر حد مجاز جهانی است. نکته دیگری که نظر من را در خصوص نظرات دستاندرکاران این حوزه جلب کرد، تأکید بر عدم وجود فلزات سنگین در محصولات غذایی است. در زمان حاضر از 3نوع کود اورهای، ازتی و فسفاتی در کشور استفاده میشود. این کودهای فسفاتی در ترکیب با خاک تبدیل به کادمیم میشوند که سمی بسیار خطرناک و سرطانزاست و بدون هیچ ملاحظهای هم مصرف میشود. یک کشاورز اطلاع ندارد که چه اتفاقی در محصولات او باعث بالا رفتن اندازهها و میزان محصول میشود و همین موضوع هم مزید بر علت استفاده بیرویه از این کودها خواهد شد. هر چه میوه بزرگتر باشد درصد بیماریزایی در آن بالاتر خواهد رفت. در خصوص مرغهای مصرفی در کشور هم نکتهای را باید در اینجا مطرح کنم. بسیاری از مرغداریها در حاشیه شهرها و در نزدیکی بزرگراهها و بهویژه در مجاورت کارخانههای رنگسازی قرار دارند. گوشت مرغهای پرورشی در این مراکز به شدت آلودگی به سرب دارد. بهطوری که حتی ما اگر به استاندارد یک ppm، با وجود فاصله آن از استاندارد جهانی هم قانع شویم باز این مرغها رقمی در حدود 10 ppm سرب را در خود دارند.
علاوه بر اینها، زمانی که برای دامها یا محصولات کشاورزی از کود، آنتیبیوتیک یا هر گونه ماده شیمیایی دیگری استفاده میشود، برای استفاده از محصول یک تنفس چند وقته اعلام میشود تا در پی متابولیزهشدن، تأثیر سوءمواد بهکاربرده شده، به حداقل برسد اما متأسفانه این مسئله نیز به علت جلوگیری از کاهش اندازه محصولات چه در دام و چه در گیاهان رعایت نشده و در ناسالم بودن مواد غذایی داخل کشور تأثیر چشمگیری میگذارد.